سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
85
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : سواء كان من مقتضى عقد النكاح : ضمير مستتر در [ كان ] به شرط راجعست . قوله : كان تشترط عليه العدل فى القسمة : ضمير در [ تشترط ] به زن و در [ عليه ] بمرد راجعست و مقصود از [ عدل ] تساوى و از [ القسمة ] همان حق القسم مىباشد . و قسم چنانچه انشاء اللّه بعدا خواهد آمد اينست كه زن هرچهار شب يك بار استحقاق اين امر را دارد كه مرد از ابتداء شب تا به صبح در يك بستر با وى استراحت كند اگرچه با هم نزديكى نيز نكنند بنابراين اگر دو همسر داشت مرد حق ندارد نزد يكى از آنها هرچهار شب يك بار و نزد ديگرى هرهشت شب يك بار برود بلكه رعايت عدل و تساوى بين آن دو واجب لازمست و نفس عقد بدون شرط مقتضى اين معنا مىباشد قهرا شرط مؤكّد آنست . قوله : و النفقة : و مقصود از نفقه احتياجات زن از حيث طعام و پوشاك و منزل و خادم و آلات زينتى و غير ذلك مىباشد بنابراين اگر مرد دو همسر داشت بين آن دو در رعايت اين امور نبايد فرق بگذارد بلكه ملاحظه تساوى بين ايشان لازم و واجبست . قوله : او يشترط عليها ان يتزوّج عليها متى شاء : ضمير در [ يشترط ] و [ يتزوّج ] و [ شاء ] بزوج و در [ عليها ] به زوجه عود مىكند . قوله : او يتسرّى : تسرّى عبارتست از اختيار كنيز به جهت صرف استمتاع نه خدمت فلذا اين كنيز را اصطلاحا [ سريه ] بضم سين مىخوانند . قوله : او خارجا عنه : ضمير در [ عنه ] بمقتضاى عقد راجعست .